به شرکت هایی که تجاری هستند ولی نه در دسته ی شرکتهای سرمایه ای قرار دارند نه در دسته ی شرکت های اشخاص ، شرکت های دولتی میگویند.این نوع شرکت ها از نوع شرکت های تجاری هستند ولی برای اداره ، تاسیس ، انحلال و یا نظارت بر کارشان باید قوانین خواصی را در نظر بگیرند که این قوانین از قبل پیشبینی شده اند.
بر اساس ماده ی 300 از لایحه ی قانون تجارت این گونه شرکت ها کاملا تابع اساسنامه و قوانین خود می باشند و مواقعی که در اساسنامه ی شرکت های دولتی چیزی قید نشده باشد میتوانند تابع قانون تجارت شوند.
با توجه به آنچه که در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است شرکت های دولتی واحدی از یک سازمان مشخص میباشند که با تایید و اجازه ی قانون توانسته اند به شکل شرکت ایجاد گردند یا میتوان گفت بر اساس حکم دادگاه صالح یا حکم قانون ملی یا مصادره شده اند و سپس به عنوان شرکتی دولتی شناخته شده اند. در شرکت های دولتی بیشتر از 50 % سهام شرکت توسط دولت تامین میشود.
هر شرکت تجاری که شرکت های دولتی در آن تامین کننده ی بیش از 50% سرمایه
باشند ، شرکت دولتی به حساب می آید.
شرکت دولتی دو مشخصه ی اصلی دارند:
- با تایید و اجازه ی قانون به شکل شرکت در آمده اند ویا به حکم دادگاه یا حکم قانون ملی یا مصادره شده اند .
- بیشتر از 50% سرمایه شرکت را دولت یا یک شرکت دولتی تامین کرده است.
در شرکت های دولتی همانطورکه از اسم شرکت مشخص است دولت صاحب سهم می
باشد و میتواند تعیین کننده ی افرادی به عنوان نمایندگان دارای سهام باشد تا آن
افراد در مجامع عمومی یا هیئت مدیره حضور یابند.
از شرکت های برگ دولتی که در
ایران مشغول به فعالیت هستند میتوان به شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران و ... اشاره کرد.
شرکت ها ی دولتی را اگر بخواهیم با شرکت هایی که در قانون تجارت نامشان آورده شد مقایسه کنیم میتوانیم بگوییم که بیشتر به شرکت سهامی نزدیک هستند.
قواعد و قوانینی که بر شرکت های دولتی حاکم هستند طبق ماده ی 300 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت عبارتند از:
قوانین تاسیس : قوانین تاسیس شامل قوانینی می باشند که بطور خاص برای شرکت های دولتی وضع شده اند مثل قوانین حاکم بر شرکت ره آهن ، شرکت پست و... امروزه بیشتر شرکت های دولتی بر قوانین خاص خودشان تابع هستند.
اساسنامه ی شرکت :
اگر در قانون مشخص شده برای شرکت و اساسنامه ی شرکت در مورد موضوعی مطلبی گفته نشده باشد باید براساس قوانین تجارت عمل شود به عبارتی در مورد آن موضوع باید شرکت های دولتی از احکام تعیین شده برای شرکت های سهامی بهره ببرند.
نکته ی قابل ذکر این است که امروزه بیشتره بانک ها و شرکت های دولتی و
حتی شرکت های بازرگانی که وابسته به شهرداری ها هستند مانند شرکتهای تجاری خصوصی
در جهت قانون تجارت تشکیل شده اند.
شرکت های دولتی تا هنگامی که در اساسنامه شان مطلبی قید نشده باشد، شبیه
به شرکت های سهامی عمل میکنند و می توان آن ها را تاجر دانست.
چند نکته ی مهم در مورد تشکیلات و موسسات دولتی:
تشکیلات و موسسات دولتی به محض اینکه تشکیل شدند و بدون اینکه نیاز به این باشد که به ثبت برسند شخصیت حقوقی به خود میگیرند.
تشکیلات و موسسات قانونی که مقاصد و هدفشان بر خلاف شرع و انتظامات
عمومی باشد نمیتوانند به ثبت برسند.
اساسنامه ی شرکت های دولتی در بعضی موارد از تشریفات حاکم بر قانون
تجارت متفاوت تر در نظر گرفته میشود بنابراین باید در ادارجات ثبت در راستای
اساسنامه ی شرکت های دولتی اقدام شود.
در صورتی که اساسنامه تخصیص داشته باشد ، الزامات قانون تجارت الزام
آور نمی باشد.
تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت دولتی در آن ها کمتر از 50% باشد، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا
که نباید هیچ شرکت دولتی با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل
شوند.
براساس حقوق تجارت ایران ، تنها شرکتی که این امکان را دارد که با یک
شریک هم تشکیل گردد، شرکت های دولتی هستند که صد در صد از سهام آن ها متعلق به
دولت است.
